به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 18 اردیبهشت ماه 1392 با تقاضای تحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس، آذربایجان غربی موافقت کردند که متن کامل گزارش نهاییتحقیق و تفحص از استانداری‌های تهران، فارس و آذربایجان غربی که در خبرگزاری تسنـیم منتشر شد.
در بخشی از این گزارش به ارتباط مالی فرمانداری‌ها با شوراهای بخش و شهر اشاره شده و آماده است:
طی بررسی‌های اولیه هیئت تحقیق و تفحص از تعاملات فرمانداری و شورای اسلامی بخش رؤیت شد بیشترین تعاملات مربوط به مسائل مالی بوده بنابراین هیئت تحقیق و تفحص با تمرکز بر این تعاملات مالی و بررسی حساب‌های بانکی آن شورا ملاحظه کرد، فرمانداری شهرستان ری یا بخشداری کهریزک مبالغ زیادی تحت عناوین مختلف مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون و ششصد هزار تومان از سوی شورا به معرفی شدگان فرمانداری یا بخشداری پرداخت کرده است به جهت کثرت موارد به دو مورد اشاره می‌شود:
1- فرماندار شهرستان وقت ری طی نامه شماره 24595/24 مورخ 27/12/1386 خطاب به آقای (ت . ر) رئیس شورای بخش کهریزک درخواست نموده مبلغ سه میلیارد ریال به عنوان قرض الحسنه امانی در اختیار امور مالی فرمانداری قرار گیرد و آقای (س. ه . ع) هم به عنوان تحویل گیرنده معرفی شده است. با توجه به این موضوع که تنها زمینه سند مالی شورا فقط نامه فرماندار می‌باشد و در هیچ جای دیگر این پرداختها ثبت نگردیده و افراد شورای شهر تغییر کرده‌اند عملاً امکان رسیدگی به موضوع وجود نداشته و این از مصادیق بارز اختلاس می‌باشد.
2- آقای (م . م) فرماندار وقت ری طی نامه شماره 1089/24 مورخ 4/2/87 خطاب به آقای( ت . ر) رئیس شورای بخش کهریزک دستور پرداخت دو میلیارد ریال را از حساب‌های شورای بخش صادر می‌نماید و شورای بخش چک شماره 540152 مورخ 4/2/87 بانک تجارت را صادر و تحویل آقای ( ه . ع ) می‌نماید که این مغایر با آئین نامه مالی شورای اسلامی می‌باشد. (پیوست شماره 1 صفحه 17)
شایان ذکر است چک شماره 540157 به مبلغ پانصد میلیون ریال (چک ردیف 5 جدول) ، چک شماره 33482 به مبلغ پانصد میلیون ریال (ردیف 17 جدول)، چک شماره 93282 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال (ردیف 8 جدول)، چک شماره 79467 به مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال (ردیف 9 و 10 جدول) و چک شماره 728694 به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و چک شماره 877461 به مبلغ سیصد میلیون ریال (ردیف‌های 11 و 12 جدول) همگی در وجه آقای (ه . ع) و آقای (ن . ب) قرار گرفته است.
3- سایر پرداختها: لایحه پیشنهادی شماره 59000 – 17/11/90 شهرداری شهریار مبنی بر خرید دو دستگاه خودرو پژو پارس از شرکت ایران خودرو و واگذاری آن به اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران بر خلاف مفاد بند «ز» ماده 174 قانون برنامه پنجم که مورد تصویب شورای اسلامی و کمیته انطباق فرمانداری شهرستان شهریار قرار گرفته است.
همچنین در بخش تخلفات استانداری تهران نیز به موارد زیر اشاره شده است:
1- عدم واریز وجوه مأخوذه عوارض پروانه ساختمانی در اراضی مربوط به شهرستان ری به حساب خزانه به مبلغ 15/000/000/000 میلیارد ریال.(پیوست شماره 5)
2- عدم واریز وجوه مأخوزه از بابت عوارض و جرائم ساخت و ساز به حساب خزانه 103/847/000/000 ریال به قانون الحاق یک بند 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری‌ها (پیوست شماره 5)
3- عدم رعایت قوانین و مقررات در تخصیص اعتبار به 46 دستگاه اجرایی استان تهران که منتج به هزینه در غیر محل معین هزینه شده است.(ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران) (پیوست شماره 5)
4- استانداری تهران بر اساس بررسی‌های به عمل آمده و نامه شماره 1196/173/2 مورخ 21/2/1393 و همچنین نامه شماره 122/20000 مورخ 7/3/93 معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور از تاریخ 1387 لغایت 1391 دارای 17 مورد تخلف از قانون بوده است.
به گزارش 
