دنیای اخبار
با دنیای اخبار به روز باشید
دنیای اخبار
با دنیای اخبار به روز باشیدنظر شورای نگهبان درباره «لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث»
1- در بند (ث) ماده یک، چنانچه معادل فارسی واژه‌های «ریلی»، «واگن» و «تریلر» وجود دارد ذکر شود و الّا اشکال دارد.
2- در ماده 3، واژه «ضوابط»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- بند (پ) ماده 4، از این جهت که مشخص نیست آیا پرداخت صد در صد آن به صندوق باید در بودجه سنواتی پیش‌بینی شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در ماده 5، تصویب شرایط از سوی شورایعالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5- در ماده 13، اطلاق خسارت بدنی در مورد غیر دیه قتل خلاف شرع است. (باید مطابق مسئله دوم از کتاب ارث که قتل از موانع ارث است در تحریرالوسیله اصلاح شود.)
6- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا ماده 11 بر این ماده حاکم است یا خیر، ابهام دارد؛ همچنین مشخص نیست که موارد مزبور در صورت وجود ترافع نیازمند به رسیدگی قضایی است یا خیر، مبهم بوده پس از رفع ابهام‌های مذکور اظهارنظر خواهد شد.
7- در ماده 18، با توجه به ذکر تشخیص اثبات نزد مراجع قضایی در بند (ت)، عدم ذکر مراجعه به مرجع قضایی صالح در بندهای (الف) و (ب) این ابهام وجود دارد که در صورت ترافع، تشخیص بیمه‌گر بدون مراجعه به مرجع قضایی صالح لازم‌الاجراست لذا باید این 2 بند به نحو مذکور اصلاح شوند.
8- در ماده 19، اگر منظور از «ضوابط»، آیین‌نامه اجرایی مربوطه با توجه به قوانین ذی‌ربط است باید عبارت اصلاح شود چنانچه تعیین ضوابط به معنای تقنین باشد، باید توسط مجلس محترم ضوابط امر مشخص شود.
9- در تبصره 2 ماده 26، در خصوص تعیین میزان بازیافت از مسبب حادثه در صورتی که قانونی وجود دارد، صراحتاً مشخص شود و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است. همچنین سایر امور مذکور از مواردی است که باید به صورت آیین‌نامه تصویب شود لذا تصویب آن در قالب دستورالعمل، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
10- در بند (ب) ماده 29، عضو ناظر در صورت لزوم باید توسط مجلس محترم انتخاب شود و انتخاب آن از سوی کمیسیون مغایر قانون اساسی شناخته شد.
11- در ماده 42، معادل فارسی واژه «اورژانس» ذکر شود و الّا مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
12- در انتهای ماده 47، عبارت «حسب مورد» ذکر شود.
13- در ماده 59، تعیین نوع و میزان مجازات‌های مذکور باید حداقل مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که متکی به قانون است، باشد. همچنین در تبصره 3 این ماده، عدم واریز جریمه به خزانه، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در تبصره 5، لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون این ابهام را دارد که به معنای سلب حق مراجعه به مرجع صالح قضایی است، که مغایر اصل 159 قانون اساسی است.
تذکر:
1- در ماده 49، عنوان دقیق ستاد مذکور ذکر شود.
2- در ماده 67، چون ماده 33، 3 تبصره دارد واژه «تبصره» به «تبصره‌های» اصلاح شود.
درخواست چند سناتور آمریکایی برای تحریم هواپیمایی ماهان
همه ایرانی‌ها را باید اخراج کرد/ اعراب کالای ایرانی را تحریم کنند
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، به نقل از روزنامه رای الیوم؛ «ضاحی خلفان» معاون رئیس پلیس دبی اعلام کرد از تمام ایرانی‌های که در دبی کار می‌کنند و فعایت اقتصادی دارند باید بخواهیم که امارات را طی سه سال آینده ترک کنند.
خلفان که چهره سیاسی نزدیک به «محمد بن زاید» ولی‌عهد ابوظبی محسوب می شود، افزود: باید مجوز تجاری ایرانی ها لغو شود چرا که فرزندان ما به باز کردن مغازه‌های تجاری بیشتر از ایرانی‌ها نیاز دارند.
خلفان در ادامه مدعی شد: تا زمانی که ایران و حزب‌الله در امور کشورهای حاشیه خلیج [فارس] دخالت می‌کنند، اعراب دست‌بسته نخواهند نشست.
وی ضمن خواستار تحریم کالاهای ایرانی توسط کشورهای مذکور مدعی شد احترام ما به ایرانی ها زیاد است اما با کمال تاسف خیری در آنها نیست.
در جلسه اخیر دولت لبنان مطرح شدقبول هدیه نظامی ایران؛ پیشنهاد وزیر دفاع لبنان
در جلسه اخیر دولت لبنان مطرح شد
قبول هدیه نظامی ایران؛ پیشنهاد وزیر دفاع لبنان
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سمیر مقبل» وزیر دفاع و معاون نخست وزیر لبنان از کابینه این کشور خواست با پیشنهاد ایران برای تسلیح نیروهای ارتش کشورش موافقت کنند.
به گزارش روزنامه لبنانی «دیلی استار»، سمیر مقبل پنجشنبه گذشته در جلسه اخیر دولت از شورای وزیر کشورش خواسته پیشنهاد ایران را جدی گرفته و مورد بررسی قرار دهند.
این درخواست وزیر دفاع لبنان تنها چند روز پس اقدام ضد لبنانی عربستان سعودی در لغو وعده مساعدت به ارتش و نیروهای امنیتی لبنان بیان شد.
جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته در پی تشدید درگیری‌های ارتش لبنان با تروریست‌های «داعش» و «جبهه النصره» در منطقه مرزی «عرسال»، برای تسلیح نیروهای ارتش لبنان با سلاح‌های ایران اعلام آمادگی کرده است اما این مسئله با مخالفت عربستان و اسرائیل روبه‌رو شده بود.